بهگزارش قدس آنلاین، بر اساس بخشنامه ابلاغی خزانه دار کل کشور به ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی، دو حکم مربوط به مأموریت کارکنان دولت به شرکتها و استثنای گروهی از کارکنان از سقف خالص پرداختی، با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
این بخشنامه با استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۵۵۹۲ مورخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مکاتبات معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، از ذیحسابان خواسته است نظارت و مراقبتهای لازم را برای اجرای مفاد این رأی در دستگاههای اجرایی به عمل آورند.
بر اساس یکی از محورهای این رأی، تبصره مربوط به استثنا کردن حداکثر ۱۰ درصد کارکنان از سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه ابطال شده است. مطابق استدلال دیوان عدالت اداری، بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش سقف دریافتی را صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط ویژه مجاز دانسته و هیئت وزیران نمیتوانسته صرفاً با عنوان «کارکنان برجسته و سرآمد»، گروهی از کارکنان شرکتها را از سقف پرداختی مستثنی کند.
محور دیگر این رأی به ابطال مجوز مأموریت کارکنان دولت بهعنوان نماینده سهام دولت در شرکتها مربوط میشود. دیوان عدالت اداری با استناد به رأی پیشین هیئت عمومی به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷ مورخ دوم شهریور ۱۴۰۰، مأموریت کارکنان دولت به مؤسسات غیردولتی و خصوصی را مغایر مقررات دانسته و تأکید کرده است که هیئت وزیران اختیار صدور مجوز برخلاف این حکم را نداشته است.
این دو حکم پیشتر در تبصره ذیل بند (۲) و بند (۵) تصویبنامه شماره ۴۶۶۳۷/ت۶۲۴۴۸هـ مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ هیئت وزیران پیشبینی شده بود که با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شدهاند.
بر این اساس، دستگاههای اجرایی باید در پرداخت حقوق و مزایا و همچنین مأموریت کارکنان دولت به شرکتها، مفاد رأی دیوان عدالت اداری را رعایت کنند.




نظر شما